خبير أممي يدعو بوروندي للتحرك نحو الحكم الديمقراطي وتجنب العنف

قال خبير حقوقي مستقل عينته الأمم المتحدة، إنه يتعين على بوروندي الانخراط بشكل أكثر فاعلية في سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت منذ عام 2015، عندما كان النظام السياسي في حالة اضطراب مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، حول تقرير المقرر خاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، فورتيه غايتان زونغو، فإنه على الرغم من الالتزامات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، فإن وضع حقوق الإنسان هناك لم يتغير بشكل جوهري ومستدام. 

وبحسب قول "زونغو"، الذي تم تعيينه مطلع إبريل كمقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، وهو يقدم تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان: "من المهم والعاجل الشروع في إصلاحات وعملية ديمقراطية ذات مصداقية وشاملة في بوروندي لتجنب تكرار دورات العنف السابقة".

وأشار الخبير في تقريره إلى واجب المساءلة منذ أزمة 2015 ودعا إلى إصلاحات مؤسسية أعمق.

وفي عام 2015، قرر الرئيس الحالي، بيير نكورونزيزا، الترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل، مما أثار احتجاجات جماهيرية وانقلابا فاشلا، أعقبت ذلك سنوات من القمع العنيف، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والاعتقالات والإعدامات والتعذيب والترهيب، ونزح مئات الآلاف.

وبعد الانتخابات في عام 2020، انخفض العنف السياسي، لكن الانتهاكات استمرت على نطاق واسع، حسب ما أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن بوروندي العام الماضي.

وشدد المقرر الخاص على أن بوروندي قبلت في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018 التوصيات المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب، ووافقت على إنشاء نظام قضائي يتسم بالشفافية والإنصاف يتماشى مع المعايير الدولية.

وشملت التوصيات أيضا اعتماد تدابير ذات أولوية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تعويضات، وتنفيذ توجيهات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ولجنة التحقيق بشأن بوروندي.

وبينما أشار إلى بدء الجهود لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، أعرب عن قلقه إزاء الإفلات الانتقائي من العقاب في محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة المزعومين لصالح التركيز بدلاً من ذلك على الجرائم العادية.

وقال "زونغو": "نادراً ما أدت الحالات القليلة من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة إلى تحقيقات نزيهة، ونادراً ما أدت إلى مقاضاة وإدانة الجناة، وهو في حد ذاته انتهاك للحق في الانتصاف الفعال".

وبالنظر إلى عدد الحالات المعلقة أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتقارير المتعددة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، أوصى المقرر الخاص بأن تصدق بوروندي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تتماشى مع ذلك.

وأشار خبير الأمم المتحدة إلى أن لجان الحقيقة يجب ألا تكون مستقلة فحسب، بل يجب أن ينظر إليها على هذا النحو من قبل جميع المعنيين، من أجل توطيد السلام والمصالحة.

وأعرب عن خيبة أمله من التقدم المحدود حتى الآن في تدابير العدالة الانتقالية، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة والتعويضات واستعادة الأراضي، إلى جانب إصلاح قطاع الأمن والعدالة.

ويشير التقرير إلى القيود المفروضة على الفضاء المدني باعتبارها حجر عثرة أمام الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية للالتقاء بها، ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين فر العديد منهم إلى المنفى.

وإذ لاحظ المقرر الخاص أن منظمات حقوق الإنسان تعمل في مناخ يسوده الخوف من الانتقام، فقد استنكر القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية وضوابط الصحافة التي تحد من الحيز الديمقراطي وتعزز سيطرة الحكومة.

وشدد "زونغو" على أن اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان "ذات المركز الأول"، تعمل باستمرار لحماية وتعزيز الحقوق في بوروندي، لكنه حث السلطات البوروندية على ضمان استقلالها الرسمي والمادي وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها.

في محاولة للحد من الاتجار بالبشر، بدأ القضاء في بوروندي العديد من التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم المزعومة والمتاجرين المدانين وإحالة الضحايا للمساعدة، كما قامت الدولة بإضفاء الطابع المؤسسي على تدريب مسؤولي إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالبشر، واعتمدت قانونًا لتنظيم الهجرة.

وأكد المقرر الخاص من جديد استعداده للتعاون مع الحكومة في حماية حقوق الإنسان وتحديد الحلول للتحديات التي يواجهها البلد، كما كرر طلبه زيارة بوروندي والتفاعل مع السلطات والمؤسسات ذات الصلة.